ماده 35- آزادی ارتباطات

1. دولت پذیرنده آزادی ارتباطات پست کنسولی را برای مقاصد رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. پست کنسولی به منظور برقراری ارتباط با حکومت و مأموریت های دیپلماتیک و دیگر پست های کنسولی دولت فرستنده در هر جا که باشد می توانند از تمام وسایل ارتباطی لازم من جمله از پیک های دیپلماتیک یا کنسولی و هم چنین کیسه های دیپلماتیک یا کنسولی و پیام های تکدت یا رمز استفاده کند. لیکن پست کنسولی فقط با رضایت دولت پذیرنده می تواند اقدام به نصب و استفاده از دستگاه فرستنده رادیویی نماید. 

2. مکاتبات رسمی پست کنسولی مصون از تعرض خواهد بود. مکاتبات رسمی عبارت است از کلیه مکاتباتی که مربوط به پست کنسولی و وظایف آن می باشد. 
3. کیسه کنسولی نباید باز یا توقیف شود. معهذا هرگاه مقامات ذی صلاحیت دولت پذیرنده دلایل کافی داشته باشند که کیسه کنسولی حاوی چیزی غیر از مکاتبات و اسناد یا اقلام مذکور در بند 4 ماده حاضر است می توانند تقاضا کنند که کیسه مزبور توسط نماینده مجاز دولت فرستنده در حضور آن ها باز شود. اگر این تقاضا از طرف مقامات دولت فرستنده رد شود کیسه مزبور به مبدا آن عودت داده خواهد شد. 
4. بسته های جز کیسه کنسولی باید دارای علامات خارجی مشهود و مشخص کیفیت آن بوده، فقط حاوی مکاتبات رسمی و اسناد یا اشیایی که منحصراً مورد استعمال رسمی دارند باشد.

5. پیک کنسولی باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته های جز کیسه کنسولی باشد. بدون کسب رضایت دولت پذیرنده پیک کنسولی نباید از اتباع دولت اخیر بوده یا به استثنای موردی که پیک مزبور از اتباع دولت فرستنده باشد، در قلمرو دولت پذیرنده اقامت دایمی داشته باشد. پیک کنسولی در انجام وظایف خود مورد حمایت دولت پذیرنده خواهد بود. شخص پیک مصون از تعرض می باشد و به هیچ نحو نمی توان او را توقیف یا زندانی نمود.

6. دولت فرستنده و مأموریت های دیپلماتیک و هم چنین پست های کنسولی آن می توانند پیک های کنسولی مخصوص تعیین نمایند در این مورد نیز مقررات بند 5 ماده حاضر و مصونیت های مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه کنسولی خود را به مقصد می رساند، جاری خواهد بود.

7. کیسه کنسولی را می توان به فرمانده کشتی یا هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز توقف کند سپرد. فرمانده مزبور باید دارای مدارک رسمی حاکی از تعداد بسته های جز کیسه کنسولی باشد. لیکن وی پیک کنسولی تلقی نخواهد شد. پست کنسولی می تواند متعاقباً ترتیباتی که با مقامات ذی صلاحیت محلی می دهد یکی از اعضای خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه کنسولی از شخص 
فرمانده کشتی یا هواپیما اعزام دارد.

ماده 36- ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده

1. به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده:

الف). مأموران کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آن ها دسترسی داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مأمورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آن ها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.

ب). در صورتی که در حوزه کنسولی، یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذی نفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و مکاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تأخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد. مقامات مذکور حقوقی را که شخص ذی نفع به موجب این بند داراست، به اطلاع خواهند رسانید.

ج). مأموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند. مأموران کنسولی هم چنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی دادگاه در حوزه کنسولی آن ها زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند. لیکن هرگاه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحاً نسبت به اقدام مأموران کنسولی از طرف مخالفت ورزد مأموران کنسولی از این کار خودداری خواهند نمود.

2.حقوق مذکور در بند یک این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد. معهذا قوانین و مقررات مزبور باید هدف هایی را که حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش بینی شده، مسیر سازد.

ماده 37- اطلاعات مربوط به فوت و قیمومت و سرپرستی و غرق کشتی و سانحه هوایی
هرگاه مقامات صلاحیت دار دولت پذیرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند موظفند: 
الف). در صورت فوت یکی از اتباع دولت فرستنده مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده، اطلاع دهند.

ب). در هر مورد که نصب قیم یا سرپرست به نفع تبعه صغیر یا محجور دولت فرستنده مقتضی باشد باید موضوع را بدون تأخیر به پست کنسولی ذی صلاحیت اطلاع دهند. لیکن اجرای قوانین و مقررات دولت پذیرنده در مورد نصب این قیم یا سرپرست محفوظ خواهد ماند.

ج). هرگاه یک کشتی که دارای تابعیت دولت فرستنده است در دریای سرزمین دولت پذیرنده یا در آبهای داخلی آن غرق شود یا به گل بنشیند و هم چنین اگر هواپیمایی که نزد دولت فرستنده به ثبت رسیده است در سرزمین دولت پذیرنده دچار سانحه ای گردد باید موضوع را بدون تأخیر به نزدیکترین پست کنسولی محل واقعه اطلاع دهند.

ماده 38- ارتباط با مقامات دولت پذیرنده

مأموران کنسولی می توانند در انجام وظایف خود به مقامات زیر رجوع نمایند:

الف). مقامات صلاحیتدار محل حوزه کنسولی خود. 

ب). مقامات مرکزی صلاحیتدار دولت پذیرنده تا حدودی که در قوانین و مقررات و عرف دولت پذیرنده یا در موافقت نامه های بین المللی مربوطه مجاز باشد.

ماده 39- حقوق و عوارض کنسولی

1. پست کنسولی می تواند حقوق و عوارضی را که به موجب قوانین و مقررات دولت فرستنده برای امور کنسولی پیش بینی گردیده در سرزمین دولت پذیرنده دریافت نماید. 
2. مبالغی که به صورت حقوق و عوارض کنسولی مذکور در بند 1 ماده حاضر جمع آوری می شود و هم چنین رسیده های مربوط به آن از شمول هر نوع عوارض و مالیات در دولت پذیرنده معاف خواهد بود.

قسمت دوم: تسهیلات، مزایا و مصونیت های مأموران کنسولی کاریری و دیگر اعضای پست کنسولی 

ماده 40 - حمایت از مأموران کنسولی

دولت پذیرنده با مأموران کنسولی رفتار محترمانه ای که در شأن آن ها است خواهد داشت و اقدامات لازم برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص آزادی و حیثیت آن ها اتخاذ خواهد کرد.

ماده 41- مصونیت شخصی مأموران کنسولی از تعرض

1. مأموران کنسولی را نمی توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی بزرگ (درجه یک) و متعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیتدار توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود. 
2. به استثنای مورد مذکور در بند 1 ماده حاضر، مأموران کنسولی را نمی توان زندانی نمود یا آزادی شخصی آن ها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر در اجرای یک تصمیم قضایی که جنبه قطعی داشته باشد.

3. اگر مأمور کنسولی تحت تعقیب جزایی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیتدار حاضر شود. معذلک این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شأن مقام رسمی مأمور کنسولی است، به عمل آید و جز در مورد مذکور در بند 1 ماده حاضر تا حد امکان کمتر مانع از انجام وظایف کنسولی او گردد. هنگامی که در شرایط مذکور در بند 1 این ماده بازداشت مأمور کنسولی ضروری باشد رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه او باید هر چه زودتر شروع گردد.

ماده 42- اعلام موارد توقیف و بازداشت و تعقیب

در صورت توقیف یا بازداشت یکی از کارکنان کنسولی یا تعقیب جزایی علیه او دولت پذیرنده فوراً موضوع را به رئیس پست کنسولی مربوط اطلاع خواهد داد اگر شخص اخیرالذکر خود موضوع این گونه اقدامات قرار گیرد، دولت پذیرنده مراتب را از مجرای دیپلماتیک به اطلاع دولت فرستنده خواهد رسانید.

ماده 43- مصونیت قضایی

1. مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به عمل می آورند در برابر مقامات قضایی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت.

2. مع ذلک مقررات بند 1 ماده حاضر شامل دعاوی حقوقی زیر نمی شوند:

الف). دعوای حقوقی ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی کارمند کنسولی منعقد گردیده لکن او قرارداد مزبور را تصریحاً به عنوان نماینده و کارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است. 

ب). دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه و کشتی یا هواپیما، در قلمرو دولت پذیرنده.

ماده 44- الزام به ادای شهادت

1. اعضای پست کنسولی را می توان به عنوان شهادت در محاکمه قضایی یا اداری احضار نمود. کارمندان کنسولی و خدمتگزاران نمی توانند مگر در موارد مذکور در بند 3 این ماده از ادای شهادت خودداری کنند. هرگاه مأمور کنسولی از ادای شهادت خودداری کند هیچ نوع اقدام قهری یا مجازات درباره او به عمل نخواهد آمد. 
2. مقامی که از مأمور کنسولی تقاضای شهادت می نماید باید از مداخله در انجام وظایف او احتراز نماید، مقام فوق الذکر می تواند در صورت امکان شهادت را در محل اقامت مأمور یا در پست کنسولی استماع یا به صورت شهادت کتبی بپذیرد. 
3. اعضا یک پست کنسولی موظف نیستند در مورد اموری که به انجام وظایف آن ها ارتباط پیدا می کند شهادت داده و مکاتبات و اسناد رسمی مربوط به آن را ارایه دهند و هم چنین حق دارند از ادای شهادت به عنوان کارشناس حقوق داخلی دولت فرستنده امتناع ورزند.

ماده 45- سلب مزایا و مصونیت ها 

1. دولت فرستنده می تواند هر یک از مزایا و مصونیت های مذکور را در مواد 41 و 43 و 44 را از یک عضو پست کنسولی سلب کند.

2. سلب مزایا و مصونیت ها در تمام موارد با رعایت مقررات بند 3 ماده حاضر باید صریح بوده و کتباً به دولت پذیرنده ابلاغ گردد. 

3. هرگاه مأمور کنسولی یا کارمند کنسولی در خصوص موضوعی اقامه دعوی نماید طبق ماده 43 می تواند در آن موضوع از مصونیت قضایی برخوردار باشد، در این صورت نمی تواند در مورد هر گونه دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی مربوط می شود به مصونیت قضایی استناد نماید.

4. سلب مصونیت قضایی به منظور دادرسی حقوقی یا اداری در حکم سلب مصونیت از اقدامات اجرایی ناشی از حکم دادگاه نخواهد بود. در مورد این گونه اقدامات اجرایی، سلب مصونیت باید جداگانه صورت گیرد.

ماده 46- معافیت از مقررات ثبت نام بیگانگان و پروانه اقامت

1. مأموران و کارمندان کنسولی و اعضا خانواده آن ها که اصل خانه آن ها باشند از کلیه تعهدات ناشی از قوانین و مقررات دولت پذیرنده در خصوص ثبت نام بیگانگان و پروانه اقامت معاف خواهند بود.

2. مع ذلک مقررات بند 1 ماده حاضر شامل یک کارمند کنسولی که کارمند دایمی دولت فرستنده نبوده یا در سرزمین دولت پذیرنده به کار خصوصی انتفاعی اشتغال دارد و هم چنین شامل اعضای خانواده او نخواهد بود.

ماده 47- معافیت از پروانه کار

1. اعضا پست کنسولی در مورد خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می دهند از هر گونه الزامات مربوط به پروانه کار که به موجب قوانین و مقررات دولت پذیرنده درباره استخدام کارکنان بیگانه وضع می گردد، معاف خواهند بود.

2. خدمتکاران شخصی مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی نیز اگر دولت قلمرو پذیرنده به هیچ گونه کار انتفاعی اشتغال نداشته باشند از الزامات مذکور در بند 1 ماده حاضر معاف خواهند بود.

ادامه مطلب در بخش پنجم